به نقل از «فارس»

ساز و کار هزینه‌کرد منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات گازی مشخص شد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۳۶۰۷

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی 21  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس  شورای اسلامی دولت را موظف به به واریز ماهانه ۶۰ درصد عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات گازی به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بند (الف) ماده الحاقی 21 لایحه مذکور؛ در اجرای بند(3) سیاست‌های کلی برنامه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، ماهانه حداقل شصت درصد (60%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز نماید.

در بند (ب) ماده الحاقی 21 لایحه مذکور آمده است؛ باقیمانده عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوطه و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می‌شود.

همچنین بر اساس بند (پ) ماده الحاقی 21 لایحه مذکور؛ وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی بصورت مستقیم و یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی و یا ارائه ضمانت برای طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:

1- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

2- مشارکت در طرح‌های مصوب "ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی"

3-  احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده

4- تأمین تجهیزات و احداث تاسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و گازی

5- مشارکت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور؛ حداقل به میزان ده درصد(%10) از کل منابع حساب.

در بند (ت) ماده الحاقی 21 نیز آمده است؛ منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل میشود و پنجاه درصد(%50) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود. استفاده از منابع این حساب به جز موارد فوق‌الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است.

بر اساس بند (ث) ماده الحاقی مذکور؛ به منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: گاز شرکت های تابعه شورای اسلامی وزارت نفت نفت و گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۳۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش یک دستاوردسازی تازه در دولت سیزدهم/ چگونه تراز تجارت خارجی ایران مثبت نشان داده می شود؟

به گزارش خبرآنلاین، براساس گزارش اخیری که گمرک از وضعیت تجارت خارجی ایران در آغاز سال 1403 منتشر کرده، مجموع صادرات و واردات با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین ماه سال جاری با حدود 48درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسیده است.ضمن اینکه براساس این آمار و با اضافه شدن سهم نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق به میزان صادرات، عنوان شده که «تراز تجاری ایران در فروردین ماه سال جاری به میزان ۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت شده است.»

به گزارش اعتماد در تعریف تراز تجاری، به اختلاف میان رقم واردات و صادرات در مدتی معین اشاره می‌شود. اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، به معنی «تراز مثبت» تجاری است. اما این تراز مثبت چه اهمیتی دارد؟ تراز مثبت به این معناست که ارز بیشتری وارد کشور شده. منابع ارزی کشور بالاتر رفته و ارزش پول ملی نسبت به ارز خارجی نه تنها حفظ شده، بلکه بالاتر رفته است. از آن سو، بالا رفتن رقم واردات نسبت به صادرات، به این معناست که ارز بیشتری از کشور خارج شده و تراز تجاری «منفی» شده است.

اما اضافه کردن ارقام صادرات و فروش نفت و میعانات نفتی به تراز تجاری محصولات غیرنفتی نمی‌تواند این واقعیت را بپوشاند که تراز تجاری ایران همچنان منفی است. مطابق آمار موجود، ‌ارزش صادرات کشور در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته نزدیک به 17درصد کاهش پیدا کرده و میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی حدود 8درصد پایین‌تر از سال گذشته است.

در عین حال، همان‌طور که ارزش صادرات ایران کمتر از مدت مشابه سال قبل شده، ارزش واردات هم کاهش پیدا کرده. به عبارت دیگر، هم صادرات و هم واردات کاهشی بوده اما نسبتی که صادرات کاهش پیدا کرده بسیار بیشتر از واردات بوده. حالا مشخص نیست که بر چه مبنایی گفته شده که «حجم تجارت خارجی ایران 48درصد رشد کرده است؟» و اصولا آیا در ادبیات تجاری چیزی به نام «حجم تجارت خارجی» وجود دارد؟

نکته جالب‌تر، اقلام «صادرات غیرنفتی» ایران است که گویا قرار نیست هیچ‌گاه در آمارها اصلاح شود. به سه قلم عمده صادرات ایران نگاه کنید: «پروپان مایع شده ۲۱۸ میلیون دلار، متانول ۲۰۱ میلیون دلار و قیر نفت ۱۸۰ میلیون دلار». این سه قلم عمده صادراتی ایران در فروردین ماه بوده‌اند که قطعا از مشتقات نفت هستند.

ضمن اینکه به گفته گمرک، میانگین ارزش کالای صادراتی به 328 دلار در هر تن رسیده که همان‌طور که گفته شد نزدیک به 8درصد نسبت به فروردین سال گذشته کاهش پیدا کرده است. در این مدت، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10درصد کاهش داشته است.

اضافه کردن نفت برای مثبت کردن تراز تجاری

این برای دومین‌باری است که در 5 ماهه اخیر، رقم صادرات نفت و میعانات گازی به کل صادرات اضافه می‌شود تا به نوعی تراز تجاری «مثبت شود.» اولین‌بار در دی ماه سال گذشته بود که این «بدعت» عجیب و غریب رونمایی شد و «اعتماد» نیز در گزارشی به آن پرداخت.

در آن زمان، گمرک خبر داده بود که تراز تجاری کشور تا پایان پاییز، 15.5 میلیارد دلار مثبت شده است. در جزییات خبر آمده بود که صادرات نفت و میعانات گازی در این مدت 26.4 میلیارد دلار بوده و صادرات برق نیز نزدیک به 1.1 میلیارد دلار عنوان شده بود، اما بدون احتساب این ارقام، صادرات غیرنفتی 36.4 میلیارد دلار بود؛ رقمی که یکی از نامطلوب‌ترین عملکردهای تجارت خارجی ایران را تا پایان پاییز 1402 با تراز منفی بیش از 10 میلیارد دلاری نشان می‌داد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی که گمرک ایران زیرنظر این وزارتخانه فعالیت می‌کند در پاسخ به انتقادات از چنین رویه‌ای عنوان کرد که «اضافه شدن آمار صادرات نفت به کل صادرات کشور نوعی شفاف‌سازی آماری بوده است.» چراکه به اعتقاد این وزارتخانه «بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز است که پیش از این در تراز بازرگانی اعلامی از سوی گمرک اعلام نمی‌شد و آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نمی‌شد، درحالی که صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تامین ارز واردات کالاهای اساسی است.»

اگر نفت جزو تجارت خارجی است چرا به عملکرد دولت‌های قبل حمله می‌شود؟

اگر اظهارات وزارت اقتصاد و مجموعه گمرک و حتی بانک مرکزی درباره «مثبت شدن تراز تجاری ایران» در دولت سیزدهم مبنا باشد؛ باید پرسید که پس چرا تا این حد به عملکرد تجاری دولت‌های پیشین انتقاد می‌شود؟ اگر در طول 50 سال گذشته نفت هم در محاسبات تجارت گمرکی به حساب می‌آمد، تقریبا در تمام سال‌ها تراز تجاری مثبت برای ایران ثبت می‌شد!

در سال‌های 94، 95 یعنی در سال‌های اجرای برجام و حتی سال 97 تراز تجاری ایران به ترتیب اعداد مثبت 900 میلیون، 300 میلیون و 1.7 میلیارد دلار را به ثبت رسانده بود. یعنی دقیقا طی دو سالی که برجام در حال اجرا بود تراز تجاری ایران مثبت شد. در این بین حتی در سال 97 هم که اولین سال بازگشت تحریم‌های امریکا بود، بهترین عملکرد تجاری ایران در طول سال‌های پس از انقلاب به ثبت رسیده است.

اما از این‌سو، در دولت سیزدهم عملکرد تجاری اعلام شده در پایان پاییز سال گذشته که به قول تیم اقتصادی دولت با ابتکار خاصی مثبت شده است؛ از کل 12 ماهه سال‌های 1359، 1365، 1366 و 1367 که ایران درگیر جنگ نظامی با عراق بود، بدتر است.

آن‌هم در شرایطی که دولت مدعی است بدون اجرای برجام و بدون پیوستن به FATF توانسته چرخ اقتصاد ایران را بچرخاند و البته حالا مشخص می‌شود که بخشی از این چرخاندن چرخ اقتصاد نیز با ابتکارهای خاصی همراه است. اعداد و ارقام هم نشان می‌دهد با بهبود روابط بین‌المللی و گشایش مرزهای کشور، مشتریان زیادی مشتاق مراوده تجاری با ایران هستند. اتفاقی که مشخصا در سال‌های 94 و 95 رخ داد و تراز تجاری کشور بدون درنظر گرفتن درآمدهای نفتی مثبت شد. بالعکس از میانه دهه 80 تا سال 1392 که ایران به‌طور کامل در انزوای بین‌المللی قرار گرفت، بدترین شاخص‌های تراز تجاری به ثبت رسید که اوج آن به سال 1389 بازمی‌گردد که این شاخص تا منفی 38 میلیارد دلار هم پسرفت داشت.

فروش منابع ملی چه افتخاری دارد؟

یک سوال دیگر در اینجا مطرح است و اینکه چرا فروش و صادرات نفت آن‌هم با تخفیف‌های بالا به عنوان یک افتخار و یک ابتکار برای بالا بردن تراز تجاری ایران مطرح می‌شود؟ به تازگی «فایننشال تایمز» از تخفیف ۲۲ دلاری به ازای هر بشکه نفت در فروش به برخی مشتریان چینی پرده برداشته و در عین حال، ‌رسانه‌های حامی دولت با شادمانی از فروش بدون مشکل نفت ایران و ثبت رکورد 6 ساله در این حوزه می‌گویند.

اما واقعیت این است که تخمین زده می‌شود همین تخفیف‌های نفتی سالیانه 12.5 میلیارد دلار از منابع را به جیب چینی‌ها می‌ریزد. (منبع: tejaratnews.com/بخش-پست-های-ویدیویی-13/908338-میزان-فروش-نفت-ایران) واقعیت این است که به بهای شکست رکوردی که همچنان یک میلیون و 300 هزار بشکه کمتر از فروش نفت ایران در زمان برجام است، منابع کشور به حراج گذاشته و روی آن مانور تبلیغاتی گسترده‌ای انجام می‌شود.

مسوولان تجارت خارجی کشور به این موضوع پاسخ دهند که چرا با وجود «رکوردزنی» فروش نفت و «مثبت شدن تراز تجاری» با دستکاری و تعاریف جدید، نتایج خاصی در سفره مردم و کاهش فقر یا افزایش رفاه جامعه دیده نمی‌شود؟ چه چیزی جز تهاتر کالاهایی مانند گوشت قرمز (از برزیل) و مرغ (از ترکیه و کرواسی و...) و چای (از سریلانکا) با فروش نفت که یک منبع میان‌نسلی است عاید کشور شده است؟

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904537